أكدت نقابة المحاميين الفلسطينيين رفضها محاولات حماس الركوب على الاحداث الدائرة بين النقابة ووزارة العدل معتبرة أن النشاط النقابي في منأى عن التجاذبات السياسية وأن النقابة لم وان تكون طرفا في صراع يستهدف استقرار السلطة الفلسطينية.

وكانت مواقع إعلامية مقربة من حماس قد غطت بكثافة التحركات الأخيرة لنقابة المحاميين الفلسطينيين في محاولة لتصدير صورة مغايرة للواقع عن الوضع في الضفة الغربية.

هذا وتأتي التحركات النقابية على خلفية القرار الحكومي برفع الضرائب في المحاكم المدنية، الأمر الذي اعتبرته النقابة مسا بحق الافراد بمحاكمة عادلة والتقاضي امام قاضيهم الطبيعي.

وكانت نقابة المحامين الفلسطينيين قد أصدرت، الاحد، بيانًا مقتضبًا بشأن تعليق العمل الشامل في جميع المحاكم يوم الاثنين. وتقرر بموجب بيان نقابة المحامين في رام الله، تعليق العمل الشامل طيلة يوم الاثنين أمام جميع المحاكم النظامية والتسوية والعسكرية والإدارية، وأمام كافة النيابات المدنية والعسكرية والإدارية والدوائر الرسمية وكتاب العدل.

وأجرى منخرطو نقابة المحاميين الفلسطينيين اعتصاما سلميا بالزي الرسمي (روب المحاماة) على دوار المنارة في محافظة رام الله يوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر صباحا ومن ثم توجهوا نحو مقر الرئاسة لتسليم رسالة احتجاجية للرئيس أبو مازن .

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني أحمد اشتية قد شدد الأسبوع الماضي وفقا لما نقلته وكالة وفا على أهمية عقد جلسات مشاورات بين كافة مكونات القضاء وقطاع العدالة، من أجل العمل على مراجعة شاملة وكاملة لكافة المعوقات والاشكاليات، بما يسهم في نهوض منظومة القضاء وتماشيها مع كافة المتغيرات، ويسهل عملية التقاضي للمواطنين والإسراع في إنجاز القضايا أمام المحاكم.

بدورها فقد عبرت وزارة العدل في رام الله عن تفاجئها من قرار نقابة المحاميين الفلسطينيين بالتصعيد بالرغم من تواصل المفاوضات بين الجانبين داعية كافة الأطراف النقابية الى ضرورة التراجع عن قرار الاضراب الى التوصل لحل بين الطرفين.

واعتبرت وزارة العدل الفلسطينية أن قرار النقابة كان متسرعا ولا يخدم المصلحة العليا للمواطن الفلسطيني داعية الى ضرورة تغليب منطق الحوار وعدم تعطيل سير العدالة بتأخير محاكمات المواطنين.