كتب: عبد الرحمن عطية

وافقت الحكومة الإيطالية، التي يقودها اليمين المتطرف، على مرسوم جديد يوسع نطاق استخدام مراكز معالجة طلبات اللجوء السريعة في ألبانيا، لتشمل أيضا مراكز إعادة المهاجرين إلى أوطانهم، وذلك تماشيا مع اقتراح حديث قدمه الاتحاد الأوروبي.

طلبات اللجوء من المهاجرين

وبموجب المرسوم، الصادر يوم الجمعة، ستستخدم المراكز التي أُنشئت في الأساس للتعامل مع طلبات اللجوء من المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في المياه الدولية، في احتجاز المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا وتم رفض طلباتهم، تمهيدا لترحيلهم.

وفي خطوة أخرى، شددت الحكومة الإيطالية قواعد الحصول على الجنسية، مما يعكس سياستها المتشددة تجاه قضايا الهجرة واللجوء.

ورغم مرور أشهر على افتتاح المركزين في ألبانيا في أكتوبر الماضي، فإنهما لا يزالان غير نشطين بشكل كبير بسبب عقبات قانونية ومعارضة قوية من منظمات حقوق الإنسان، التي ترى أن هذه المراكز تنتهك القوانين الدولية وتهدد حقوق المهاجرين.

ويعد هذا المشروع، الذي كلف حوالي 800 مليون يورو على مدار خمس سنوات، خيبة أمل للحكومة المحافظة برئاسة جورجا ميلوني، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة والمخاوف الحقوقية بشأن آثاره على المهاجرين.