أعلن وزير التربية في دولة الكويت، سيد جلال الطبطبائي، اليوم الخميس، إحالة 7 ملفات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري إلى النيابة العامة، حيث جاء ذللك نتيجة رصد مخالفات جسيمة في عدد من قطاعات الوزارة.
وأكدت وزارة التربية أن المخالفات شملت استغلال السلطة الوظيفية لتحقيق مكاسب شخصية، والاستيلاء على المال العام، إلى جانب التزوير في مستندات رسمية، ووجود تجاوزات مالية وإدارية تتعارض مع القوانين واللوائح المعمول بها.
وفي سياق متصل، أعلنت هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) اليوم، إحالة مشرفين في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى النيابة العامة، بتهم تتعلق بشبهة الإضرار بالمال العام، في خطوة تعكس تصعيد الجهود الرقابية لمواجهة التجاوزات المالية والإدارية.
وشدد الطبطبائي في تصريح صحفي، على أن الوزارة ماضية في تنفيذ أعلى معايير النزاهة والشفافية، مؤكداً أن القانون سيطبق بحزم ودون استثناءات، وأن أي تجاوزات ستواجه بالمحاسبة الفورية، مضيفًا: "لن يكون هناك أحد فوق القانون، وسنواصل تنفيذ الخطة الإصلاحية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة والقضاء على كل أشكال الفساد، سواء المالي أو الإداري أو حتى التعليمي إن وُجد".
وأوضح الوزير أن وزارة التربية مستمرة في معالجة الاختلالات الإدارية، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في مخالفات مالية أو إدارية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات الرقابية لضمان عدم تكرار هذه التجاوزات، وتعزيز آليات الرقابة الداخلية.
