كتب: يوسف حامد

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على تعديل قانوني يمنح الحكومة صلاحيات أوسع في تعيين القضاة، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، حيث تعتبر جزءًا من خطة تهدف إلى إعادة تشكيل الجهاز القضائي وتعزيز السيطرة السياسية عليه.

منح الحكومة نفوذًا أكبر في تعيين القضاة

وجاءت المصادقة بعد جلسة مطولة استمرت أكثر من 18 ساعة، حيث أُقر القانون بأغلبية 67 صوتًا، وسط انسحاب كامل للمعارضة التي رفضت المشاركة في التصويت، بينما صوّت ضد القانون عضو الكنيست ميكي ليفي من حزب "ييش عتيد"، والذي أوضح لاحقًا أن تصويته كان بالخطأ.

ويشمل التعديل إعادة تشكيل لجنة تعيين القضاة، بحيث تتكون من تسعة أعضاء، بينهم رئيس المحكمة العليا وقاضيان آخران، إلى جانب وزير القضاء الذي يرأس اللجنة ووزير آخر تختاره الحكومة، بالإضافة إلى عضوين من الكنيست، أحدهما من الائتلاف والآخر من المعارضة، ومحاميين يتم تعيينهما من قِبل الطرفين، بشرط أن تتوفر لديهما المؤهلات اللازمة لمنصب قاضٍ في المحكمة العليا.

ويعتبر هذا التعديل خطوة مهمة ضمن خطط الحكومة لإحداث تغييرات جوهرية في النظام القضائي، ما يثير مخاوف بشأن استقلالية المحاكم ومستقبل التوازن بين السلطات.