كتب - محمود كمال
أكد وزير العدل التركي يلماز تونج اليوم الخميس، أن قرار القبض على رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو استند إلى بلاغات جنائية مشددا على عدم ارتباطه بقرار حزب الشعب الجمهوري ترشيحه للانتخابات الرئاسية.
وخلال مؤتمر صحفي في إسطنبول أوضح تونج أن قرار التوقيف جاء بناءً على خطورة الاتهامات الموجهة إلى إمام أوغلو معتبرًا أنه إجراء قانوني سليم.
واندلعت مظاهرات واسعة الأسبوع الماضي عقب توقيف إمام أوغلو الذي يعد أبرز منافسي الرئيس رجب طيب أردوغان حيث يواجه اتهامات تتعلق بالفساد ودعم الإرهاب وهي اتهامات يرى معارضوه أنها ذات دوافع سياسية.
ورغم تأكيد الحكومة التركية استقلال القضاء فإن منتقدي القرار يشككون في مصداقية الأدلة، والتي تعتمد وفق قولهم على شهادات شهود سريين.
وتجددت الاشتباكات صباح اليوم الخميس بين الشرطة والمتظاهرين في أنقرة، حيث استخدمت قوات الأمن رذاذ الفلفل والرصاص البلاستيكي وخراطيم المياه لتفريق المحتجين مما أثار مخاوف من تصاعد التوتر مجددًا بعد فترة قصيرة من الهدوء النسبي.
طلاب في مواجهة الشرطة
وفي وقت مبكر من صباح اليوم حاول طلاب جامعيون تنظيم مسيرة وقراءة بيان أمام بوابات جامعة الشرق الأوسط التقنية إلا أن الشرطة سارعت إلى التدخل، مما أدى إلى مواجهات بين الطرفين.
وشوهد مليح ميريتش النائب عن حزب الشعب الجمهوري وهو مبتل بالمياه ويعاني من آثار رذاذ الفلفل حيث ظهر في مقاطع فيديو متداولة وهو يندد بعنف الشرطة، قائلاً: كل ما أراد الطلاب فعله هو قراءة بيان صحفي لكن الشرطة منعتهم بقوة، وهذه هي النتيجة.
