كتب .. مصطفى محمود
أصدرت محكمة تونسية ، أحكامًا بالسجن ضد عدد من النواب السابقين في البرلمان المنحل، على خلفية قضية الاعتداء على رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، داخل مقر البرلمان عام 2021.
وقضت المحكمة غيابيًا بسجن النائب السابق سيف الدين مخلوف لمدة عام مع النفاذ العاجل، فيما صدر حكم حضوري بالسجن ستة أشهر ضد النائب السابق الصحبي سمارة، كما حُكم على نائبة سابقة عن حركة النهضة بالسجن ثلاثة أشهر.
وتتعلق القضية بالاعتداء الجسدي واللفظي على موسي أثناء انعقاد جلسة برلمانية، وهو الحادث الذي أثار جدلًا واسعًا في تونس.
وكان القضاء العسكري قد أصدر في يونيو 2023 حكمًا بسجن مخلوف لمدة عام مع منعه من ممارسة المحاماة لمدة عامين، فيما أصدر القضاء التونسي في أكتوبر الماضي بطاقة إيداع بالسجن ضد الصحبي سمارة بتهم تتعلق بتدبير الاعتداء على هيئة الدولة والتحريض على العنف.
يُذكر أن تونس شهدت منذ 2023 حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية بارزة، من بينها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية تتهم السلطات باستهداف المعارضين السياسيين.
في سياق متصل قررت محكمة تونسية مختصة بقضايا الإرهاب، إرجاء النظر في قضية "تسفير التونسيين إلى بؤر التوتر والإرهاب" إلى 22 أبريل المقبل، مع رفض الإفراج عن المتهمين المعتقلين.
وتضم القضية مسؤولين سياسيين وأمنيين، أبرزهم راشد الغنوشي، الرئيس السابق لحزب النهضة، وعلي العريض، وزير الداخلية الأسبق ونائب رئيس حزب النهضة، والأزهر لونغو، المسؤول السابق عن جهاز المخابرات، وعناصر متشددة قاتلت مع تنظيمات إرهابية في الخارج، وخلال جلسة ، طالبت النيابة العامة بالشروع في استجواب المتهمين ومحاكمتهم، وهو ما رفضه محامو الدفاع، معتبرين أن القضية "ليست جاهزة للفصل"، مما دفع المحكمة إلى إرجاء المحاكمة.
