كتب - محمود كمال
انطلقت في روسيا الاثنين محاكمة نائب وزير الدفاع السابق تيمور إيفانوف، ضمن سلسلة قضايا تعكس جهود الرئيس فلاديمير بوتين لمكافحة الفساد داخل القوات المسلحة.
واحتجزت السلطات إيفانوف في أبريل العام الماضي بتهمة تلقي رشاوى، قبل أن يواجه في أكتوبر تهما إضافية باختلاس أكثر من 3.2 مليار روبل 38.3 مليون دولار، بينما رفض المتهم جميع الادعاءات الموجهة إليه.
وشهد العام الماضي توقيف ما لا يقل عن 12 مسؤولا في أكبر موجة فضائح تضرب المؤسسة العسكرية الروسية خلال السنوات الأخيرة.
وواصل بوتين خلال الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ أربع سنوات، مساعيه للقضاء على الهدر المالي وسوء الإدارة، وضبط ميزانية الدفاع الروسية المتزايدة.
وأعلنت لجنة التحقيق الروسية في 23 أبريل الماضي احتجاز إيفانوف لمدة شهرين، بسبب اتهامات بالفساد، مؤكدة ضلوعه في جريمة مرتبطة بقبول رشاوى وفق المادة 290 من قانون العقوبات الروسي.
وأوقفت السلطات رجل الأعمال سيرجي بورودين، أحد أصدقاء إيفانوف، وصادرت أصوله وحساباته، بعد اتهامه بالتواطؤ في تلقي رشوة.
واحتجزت ألكسندر فومين مالك شركة أوليبمستروي للبناء بتهمة تقديم رشاوى وفق ما نقلته وكالة تاس.
وأكد المحققون تورط المتهمين في مؤامرة إجرامية شملت أطرافا أخرى، هدفت إلى الحصول على رشاوى مقابل تقديم خدمات عقارية خلال عمليات التعاقد لتلبية احتياجات وزارة الدفاع الروسية.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على إيفانوف باعتباره مسؤولا بارزا في وزارة الدفاع مكلفا ببناء منشآت عسكرية.
ونشرت مؤسسة مكافحة الفساد التي أسسها المعارض الراحل أليكسي نافالني تحقيقا عام 2022 كشفت فيه عن استغلال إيفانوف مشاريع البناء التي أشرف عليها في مدينة ماريوبل الأوكرانية التي أصبحت تحت السيطرة الروسية بعد حصار طويل.
ولجأ إيفانوف إلى طلاق زوجته للالتفاف على عقوبات الاتحاد الأوروبي، وفق ما ورد في تحقيق المنظمة التي حظرت السلطات الروسية أنشطتها باعتبارها متطرفة.
