كتب: يوسف حامد 

قررت محكمة الهجرة واللجوء البريطانية السماح لطالب لجوء عراقي بالبقاء في المملكة المتحدة، بعد أن استندت القاضية إلى إرشادات قانونية خاطئة تتعلق بإيران بدلاً من العراق، ما أدى إلى قبول استئنافه بشكل غير دقيق.

خطأ قانوني يمنح طالب لجوء عراقي 

وتقدم الشاب العراقي تقدم بطلب اللجوء مدعيًا أنه يواجه خطر الملاحقة في العراق بسبب منشوراته المناهضة للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن القاضية التي نظرت في قضيته اعتمدت على قوانين إيران، التي تمتلك نظاما صارما لمراقبة الإنترنت، على عكس العراق، مما أدى إلى قبول طلبه بالخطأ، ووفقًا لصحيفة الإندبندنت.

وأشارت المحكمة إلى أن القاضية ذكرت في تفاصيل حكمها أن "إيران لديها نظام متطور لمراقبة المعارضين السياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي"، وهو ما استندت إليه في قرارها، إلا أن محكمة الاستئناف لاحقًا اعتبرت أن هناك خطأ قانونيًا في الحكم، ما استدعى إعادة النظر في القضية أمام هيئة قضائية جديدة.

وكان طالب اللجوء قد استأنف رفض طلبه الأول عام 2019، مدعيًا أنه يواجه تهديدات من القيادة الكردية في العراق بسبب كشفه عن قضايا فساد، وأن نشاطه السياسي في المملكة المتحدة قد يجعله عرضة للاضطهاد في حال عودته.

ولكن محامي وزارة الداخلية البريطانية طعنوا في القرار، مؤكدين أن القاضية استندت إلى معلومات غير دقيقة، مستشهدة بالقوانين الإيرانية بدلا من العراقية.