أكد وزير الداخلية الفلسطينية اللواء زياد هب الريح أن الأجهزة الأمنية ستقوم بكل ما هو مطلوب منها لفرض الأمن والنظام في مدينة الخليل ولن تسمح بتجاوز القانون.
وأكد اهمية قيام الاجهزة الامنية بدورها المناط به، وتحقيق العدالة وبسط سيادة القانون واشاعة الامن والامان، مشددا على ضرورة تضافر الجهود وتكامل الادوار بين المؤسسة الامنية ووجهاء العشائر وكذلك المؤسسات المدنية في تحقيق السلم الأهلي وانهاء كافة الظواهر السلبية التي تؤرق حياة المواطنين.
وشهدت محافظات عديدة في الضفة الغربية على رأسها الخليل والجنين حالة من الانفلات الأمني من قبل بعض الأفراد المارقين عن القانون الى جانب المواجهات التي جدت مؤخرا من قوات الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في المخيمات.
كما تعرض مقر مقاطعة الامن في جنين الأسبوع الماضي الى إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين وذلك بعد ان قامت الاجهزة الامنية بمصادرة اسلحة واعتقال مطلوبين للأمن الفلسطيني.
وقال مصدر مسؤول من وزارة الداخلية الفلسطينية أن الاجهزة الامنية الفلسطينية تعمل هذه الفترة على ضبط فوضى السلاح المنتشرة بكثافة في محافظة جنين.
وطالبت الاجهزة الامنية الفصائل الفلسطينية برفع الغطاء التنظيمي عن كل شخص يحمل السلاح في وجه ابناء الشعب الفلسطيني ومؤسسته الأمنية.
وذكرت مواقع إعلامية فلسطينية أن السلطة في رام الله قد تلقت اشعارات من دول عربية حول إمكانية تورط إيران في أعمال تهدف لضرب أمن واستقرار الضفة تمهيدا لانقلاب عسكري قد تقوده حماس في سيناريو مشابه لما وقع صيف العام 2007 في قطاع غزة.
وانتقد رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية ماجد فرج ما وصفه بمحاولات التغلغل في العمق لطهران في المنطقة العربية معتبرا أن القيادة الفلسطينية ترفض السكوت عن المشروع الإيراني المشبوه في المنطقة.
