ناقش المجلس الوزراء الفلسطيني بحسب ما نقلته وكالة وفا جملة من القضايا المتعلقة بالبنية التحتية، والكهرباء، والنفايات الصلبة، وقوانين متعلقة بالطفل والتفتيش القضائي لأعضاء النيابة، وأقدمية القضاة، إضافة إلى تقارير اللجان الوزارية وتقارير مالية وصحية وسياسية وأمنية.

هذا وطالب رئيس الوزراء د.محمد اشتية في كلمته، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، بعدم فرض الى أية إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين، أو إحالة أي من خدمات "الأونروا" لمؤسسات دولية أخرى.

وقال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم 158، إن ذلك سيكون خرقا للقرار الدولي رقم (302)، الذي أنشأت الوكالة بموجبه والتفويض الذي حدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تجاوبت إيجابا مع مطالب النقابات والاتحادات ضمن الوضع المالي الصعب الذي تعيشه الميزانية الفلسطينية.

وطالب اشتية عموم المواطنين بتفهم الظرف الوطني العام ونتجنب مثل القضايا المطلبية مستقبلا، وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد ووزارة العدل والإدارة المالية العسكرية لدراسة رواتب جميع الموظفين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص إلى مجلس الوزراء.