كتب .. مصطفى محمود
أعلنت السلطات
الكويتية، اليوم الخميس 13 مارس 2025، الإفراج عن عدد من السجناء الذين يحملون
الجنسية الأمريكية، من بينهم محاربون قدامى ومتعاقدون عسكريون، حيث أنهم كانوا
يقضون عقوبات بالسجن في تهم لها علاقة بالمخدرات.
وأفادت وكالة
"أسوشيتد برس"، الأربعاء، بأن هذه الخطوة تأتي كإشارة إيجابية لتعزيز
العلاقات بين الكويت والولايات المتحدة، بعد زيارة آدم بولر، مبعوث إدارة الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، والضغوط الأميركية المستمرة لإعادة
المواطنين الأميركيين المحتجزين في الخارج.
ورافق جوناثان
فرانكس، المستشار الخاص للمحتجزين، ستة من السجناء المفرج عنهم على متن طائرة
متجهة من الكويت إلى نيويورك.
وقال فرانكس في بيان:
"إن موكلي وأسرهم ممتنون للحكومة الكويتية على هذه اللفتة الإنسانية
الكريمة"، مشيرًا إلى أن موكليه يصرون على براءتهم، وأنه من المتوقع الإفراج
عن سجناء أميركيين آخرين قريبًا.
عقوبات المخدرات في
الكويت
جرّم المشرع الكويتي
جميع الأفعال المتعلقة بالمواد المخدرة، لا سيما الاتجار والترويج والتعاطي، وفقاً
لما نص عليه قانون المخدرات رقم 74 لسنة 1983 وتعديلاته.
وتنص المادة 31 من
القانون على أن كل من يقوم باستيراد أو جلب مواد مخدرة، سواء بشكل شخصي أو عبر
وسيط، أو يساعد في ذلك كفاعل أصلي أو شريك، بقصد الاتجار، يُعاقب بالإعدام أو
الحبس المؤبد.كما تنطبق العقوبة ذاتها على كل من ينتج أو يستخرج أو يصنع مستحضرات
مخدرة بهدف الاتجار، أو يزرع نباتات مخدرة لهذا الغرض.
وشددت المادة ذاتها
على أن العقوبة تكون الإعدام حصراً في حال توافر ظروف مشددة، والتي تشمل، إذا كان
الجاني موظفاً عاماً مكلفاً بمكافحة ومراقبة المواد المخدرة، وإذا استغل الجاني
قاصراً لم يتجاوز عمره 18 عاماً في تنفيذ الجريمة، وإذا كانت المواد المخدرة من
الأصناف شديدة الخطورة، المدرجة في البند 19 من الجدول رقم (1) والبندين رقم (1)
و(2) من الجدول رقم (3) الملحقين بالقانون، وإذا أنشأ الجاني تنظيماً لإدارة
عمليات الاتجار بالمخدرات.
