توصل المفاوضون اللبنانيون إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، يشمل تمويل بيروت بنحو 3 مليار دولار.
وأوضح راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان، أن خطة التمويل تستمر 4 سنوات، وتستهدف تقديم الدعم للإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها بيروت خلال الفترة الراهنة لتنشيط الاقتصاد المحلي.
وبدوره، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن الاتفاقية المبرمة مع صندوق النقد الدولي بمثابة "تأشيرة" للدول المانحة لإعادة لبنان إلى الخارطة الطبيعية المالية العالمية.
ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 700%، وبلغ الحدّ الأدنى للأجور 45 دولارًا، ويدفع المواطن اللبناني في المتوسط مليون ليرة (66 دولارًا) في الشهر نظير مولدات الكهرباء لتفادي الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.
وفي جانب آخر، نفى مصرف لبنان المركزي، ما تداولته وسائل الإعلام حول إفلاس النظام المصرفي في البلاد.
وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي، إن المصرف لم يصدر عنه أن بيان يشير إلى إفلاسه، رغم الخسائر التي مني بها القطاع المصرفي في بيروت.
وأكد أن المصرف المركزي مستمر في تأدية مهامه الموكلة إليه بموجب القانون.
ووصف البنك الدولي وصف الأزمة الاقتصادية في لبنان بأنّها من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، لاسيما وأن الأمم المتحدة تشير إلى أن 78% من اللبنانيين باتوا يرزحون تحت خط الفقر.
وتتخذ الأزمة الاقتصادية اللبنانية مسارًا تصاعديًا، في ظلّ تضخم جامح وارتفاع نسبة البطالة مع فقدان الآلاف لمصادر رزقهم، كما تراجعت القدرة الشرائية مع انهيار قيمة العملة الوطنية الليرة، وتراجع احتياطي المصرف المركزي من العملة الأجنبية.
