كتب.. محمد إبراهيم
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، منذ
قليل، عن إحالة خمسة مخالفين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك
بسبب تجاوزات تتعلق بالتلاعب بالأسعار، والاتجار بمواد منتهية الصلاحية، إضافة إلى
بيع تمور ذات مصدر غير قانوني.
مكافحة الجرائم الاقتصادية
وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، في
بيان رسمي، أن طواقم حماية المستهلك كثفت جهودها الرقابية خلال الشهر الفضيل، حيث
نفذت 25 جولة ميدانية صباحية ومسائية في مختلف الأسواق والمحال التجارية، وتهدف
هذه الجولات إلى التأكد من توفر السلع الأساسية ضمن السقف السعري المحدد وضمان
سلامة المنتجات المعروضة للمستهلكين.
وشملت هذه الجولات تفقد 226 محلاً تجارياً في عدة
مناطق، حيث تم ضبط كميات من المنتجات منتهية الصلاحية وتمور ذات منشأ غير قانوني،
كما قامت الطواقم المختصة بإتلاف نحو 14 طناً من السلع الفاسدة، وذلك وفق
الإجراءات القانونية المتبعة.
كما أصدرت طواقم الرقابة إشعارات للمخالفين
بضرورة تصويب أوضاعهم القانونية، مع التشديد على أهمية الالتزام بمعايير الصحة
والسلامة الغذائية.
ودعت وزارة الاقتصاد المواطنين إلى الإبلاغ عن أي
تجاوزات عبر منصة "بهمنا"، مؤكدة أن طواقم الرقابة والتفتيش ستتخذ
الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين لضمان حماية المستهلك وتعزيز النزاهة
في الأسواق.
