كتب .. مصطفى محمود
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، قرارًا بتشكيل لجنة من سبعة قانونيين، بينهم سيدتان، لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، وذلك في إطار تنظيم مرحلة الانتقال السياسي بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد، من دون تحديد مهلة زمنية لإنجاز عملها.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية السورية، "انطلاقًا من تطلعات الشعب السوري في بناء دولته على أسس القانون، وبناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، قرر الرئيس تشكيل لجنة من الخبراء تتولى صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية".
وتتألف اللجنة من سبعة قانونيين وخبراء في المجال الدستوري والقانوني، وهم عبد الحميد العواك – أستاذ القانون الدستوري في جامعة ماردين آرتغلو التركية، وياسر الحويش – عميد كلية الحقوق في جامعة دمشق، وإسماعيل الخلفان – عميد كلية الحقوق في جامعة حلب، وريعان كحيلان – أستاذة القانون العام في جامعة دمشق، ومحمد رضى خلجي – حاصل على دكتوراه في القانون الدولي، وأحمد قربي – باحث في مركز الحوار السوري وحاصل على دكتوراه في القانون العام، وبهية مارديني – كاتبة وناشطة حقوقية.
وحدد القرار مهمة اللجنة بـ "صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية"، على أن ترفع مقترحها إلى رئيس الجمهورية، ويأتي هذا القرار بعد مؤتمر الحوار الوطني الذي عقده الرئيس الشرع الأسبوع الماضي، والذي تضمنت إحدى ورش عمله مناقشة البناء الدستوري.
وأكدت لجنة الحوار أن توصيات المؤتمر "سيتم البناء عليها في صياغة الإعلان الدستوري، وتحديد الهوية الاقتصادية، وإصلاح المؤسسات الحكومية."
