وصل سعر صرف الدولار الأمريكي 18 جنيها مصريا، في ظل تراجع ملحوظ للعملة المحلية في أعقاب الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي.
وخفض رئيس البنك المركزي طارق رامز، قيمة الجنيه المصري بنسبة 14 في المئة، ورفع سعر الفائدة في البنوك بمقدار 100 نقطة ليصل إلى 9.75 بالمائة للحصول على تمويل للحكومة لمواجهة الموجة التضخمية الجديدة.
وتأتي الموجة التضخمية ضمن تبعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على الاقتصاد العالمي وأدت لارتفاع أسعار النفط والذهب والسلع التصديرية إلى مستويات قياسية.
وواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار، حيث بلغ سعر بيع الدولار في البنوك مقابل 18.5 جنيها، وارتفع سعر الشراء حتى بلغ 18.4 جنيها.
وتستهدف الحكومة المصرية تأمين حزمة تمويل جديدة من صندوق النقد الدولي، حيث يجري البنك المركزي الوطني مشاورات مع المانحين الدوليين لاستلام دفعات نقدية من العملة الأجنبية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الدولة تستعد لكافة السيناريوهات التشاؤمية فيما يتعلق بارتفاع الأسعار العالمية، حيث تم رصد حزمة إغاثة بقيمة 130 مليار جنيه.
وأضاف مدبولي لمواقع صحفية مصرية، أن موازنة العام المالي المقبل 2022-2023 تستجيب لكافة الأوضاع الاقتصادية والمالية، مؤكدا اتخاذ مجلس الوزراء خطوات للسيطرة على ارتفاع الأسعار.
واستجابةً لمعدلات التضخم المرتفعة، أكدت الحكومة زيادة رواتب الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والمعاشات، في الموازنة التي تبدأ من يونيو المقبل.
