قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن، إن السلطات في طهران أعدمت 280 شخصا خلال العام الماضي.
وأضاف رحمن، أن وتيرة إعدام النساء ارتفعت بصورة مطردة، حيث بلغت 10 حالات في 2021، كما نفذ حكم قضائي بالإعدام بحق 40 من البلوش وأكثر من 50 كرديا، في ظل تنامي معدل اضطهاد الأقليات في إيران.
وأوضح البيان الأممي، أن تسارع وتيرة أحكام الإعدام، تعود في معظمها إلى قضايا تتعلق بالمخدرات والعنف والنشاط السياسي المعارض للدولة.
وأعرب المقرر الخاص عن قلقه إزاء وجود اعترافات منتزعة تحت التعذيب، في حين يفلت المتهمون من المؤسسات المختصة من العقاب ولا يُفتح تحقيق في وقائع التعذيب الجسدي، بالإضافة إلى ازدياد أعداد الوفيات أثناء الاحتجاز في ظروف غامضة.
في هذا الصدد، أحصت منظمة مدافعة عن حقوق المرأة في إيران، ارتكاب 1200 جريمة شرف في مختلف المدن الإيرانية منذ عام 2001، منهم 16 امرأة تعرضت للعنف الأسري أفضى لقتلها على يد آبائهن أو أزواجهن في محافظة كردستان الواقعة غرب إيران، خلال العام الماضي.
ومؤخرا، قامت مجموعة إيرانية معارضة يطلقون على أنفسهم "عدالة علي"، بنشر مقاطع فيديو تظهر حالات تعذيب لنزلاء المؤسسات الإصلاحية الإيرانية، وذلك من خلال اختراق كاميرات السجون وتسريب وثائق من داخلها.
في المقابل، تنفي إيران التقارير الحقوقية الدولية المتعلقة بوجود انتهاكات حقوق الإنسان داخل السجون، مشيرةً إلى أن الجهات التي تشرف على إصدار تلك التقارير تشن حملة ممنهجة لتشويه سمعة البلاد .
