أقر رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، خطة إصلاح قطاع الكهرباء، وهي خطوة تستهدف هيكلة شاملة لهذا القطاع الذي أثر على الحياة المعيشية لملايين اللبنانيين منذ الأزمة الاقتصادية التي استمرت منذ 2018.
وقالت قناة "الجديد" اللبنانية، إن خطة الإصلاح الحكومية تعد شرطا للبنك الدولي من أجل الإفراج عن التمويلات المعلقة حتى تنفيذ سلطات بيروت طلبات المانحين الدوليين.
ووقعت السلطات اتفاقيات مع البنك الدولي لزيادة إمدادات الطاقة، حيث تعاني لبنان عجزا حادا في تلك الإمدادات، الأمر الذي أحدث انقطاعات متتالية للكهرباء في عموم البلاد خلال الفترة الأخيرة.
ويعتمد اللبنانيون على مولدات الكهرباء الخاصة نظرًا للانقطاعات المستمرة للتيار الكهربائي، جراء انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني، وانعكس ذلك على أزمة الوقود وما تبعه من انقطاع التيار الكهربائي.
ومن جانبها، قالت السلطات القطرية، إنها تعمل على تقديم الدعم اللازم للبنان من أجل التغلب على الانقطاعات المستمرة في التيار الكهربائي نتيجة النقص الحاد في مصادر الطاقة.
وتعتمد إمدادات الطاقة المقدمة إلى لبنان بشكل أساسي على نقل الغاز الطبيعي المسال عبر أنابيب ربط تمر من أراضي الدول المجاورة.
الجدير بالذكر، أنه جرى الإعلان في وقتٍ سابق بين حكومات الأردن ومصر والسودان، عن خارطة طريق لإمداد لبنان باحتياجاته الأساسية من الطاقة عبر الأراضي السورية، مع مراعاة القوانين الدولية في هذا الشأن .
