كتب.. محمد إبراهيم
حقق الاقتصاد السويدي، نموًا هو الأسرع خلال
عامين ونصف، متجاوزًا التقديرات الأولية، بفضل انتعاش الصادرات والاستثمارات التي
عززت التعافي في أكبر اقتصاد بدول الشمال الأوروبي، ويأتي ذلك رغم التوترات
العالمية، التي كانت خلال السنوات الماضية، بداية من الحرب الروسية الأوكرانية
وصولا إلى التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
أداء الاقتصاد السويدي منذ
2022
ووفقًا لبيانات مكتب الإحصاء السويدي، ارتفع
الناتج المحلي الإجمالي بنسبة متقاربة من 0.8% خلال الربع الأخير من العام الماضي،
بعد التعديلات الموسمية، ليسجل أعلى معدل نمو منذ الربع الثاني من عام 2022،
وتفوقت هذه النسبة على توقعات وكالة بلومبرغ نيوز التي رجحت نموًا بنسبة 0.3% فقط.
ويشير هذا الأداء الصادر عن مكتب الإحصاء
السويدي، إلى خروج الاقتصاد السويدي من حالة شبه الركود التي استمرت ثلاث سنوات،
مدعومًا بتخفيضات أسعار الفائدة التي بدأها البنك المركزي في مايو الماضي.
وفي تعليقها على هذه البيانات، قالت جيسيكا
إنجدال، المسؤولة في مكتب الإحصاء السويدي، لـ"بلومبرج نيوز":
"نشهد زيادة ملموسة في عدة مكونات للناتج المحلي الإجمالي، مع مساهمة رئيسية
من قوة صادرات السلع"، مشيرة إلى أن التعافي كان أكثر وضوحًا في قطاع التصنيع.
