كتب – محمود كمال

أجرى وزير خارجية نيوزيلندا محادثات مع كبار المسؤولين في الصين، حيث ركزت المناقشات على تعزيز التعاون الاقتصادي والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء هذا الاجتماع بعد أيام من مطالبة نيوزيلندا وأستراليا بمزيد من التحذيرات بشأن المناورات العسكرية الصينية بالذخيرة الحية في المنطقة البحرية المشتركة بينهما.

وناقش وزير الخارجية النيوزيلندي ونائب الرئيس الصيني سبل توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار، دون الإشارة إلى التوتر الأخير بشأن التدريبات العسكرية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة أن الصين تمثل السوق التصديرية الأكبر لنيوزيلندا وأستراليا.

واستعرض الطرفان فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا والاستدامة البيئية، حيث أبدى الجانب النيوزيلندي اهتماما خاصًا بالاستفادة من الابتكارات الصينية في هذا المجال.

وشدد المسؤولون على ضرورة استمرار التواصل بين الحكومتين لضمان استقرار العلاقات الثنائية.

حادثة المناورات العسكرية الصينية

شهدت المنطقة البحرية بين أستراليا ونيوزيلندا اضطرابًا يوم الجمعة الماضي، حيث أُجبرت رحلات الركاب الجوية على تغيير مسارها بسبب تحذيرات من البحرية الصينية حول وجود تدريبات بالذخيرة الحية.

وأعربت وزيرة الدفاع النيوزيلندية عن قلق حكومتها، مشيرة إلى أن الصين لم تلتزم بالمهلة المتوقعة للإبلاغ عن التدريبات، والتي تتراوح بين 12 و24 ساعة، بل قدمت إشعارا لم يتجاوز بضع ساعات فقط.

وأكدت الحكومة النيوزيلندية أن هذه الواقعة تسببت في ارتباك جوي وتأثير على الرحلات التجارية، مما دفعها إلى طلب إيضاحات رسمية من بكين.

وواصلت نيوزيلندا سعيها للحصول على ضمانات من الجانب الصيني بشأن الإجراءات المستقبلية، بينما دافعت وزارة الدفاع الصينية عن موقفها، مؤكدة أن التدريبات جرت وفقا للقانون الدولي ولم تشكل أي تهديد على سلامة الطيران المدني.

وشددت بكين على أن هذه المناورات تأتي ضمن خططها الدفاعية ولا تستهدف أي دولة بعينها.

وأكدت الحكومة النيوزيلندية أنها ستواصل العمل مع شركائها الإقليميين لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.