كتب.. محمد إبراهيم
أعلن تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي، منذ
قليل، أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت خلال العام الماضي
لأول مرة منذ 2020، حيث وصل إجمالي الدين العالمي لمستوى متقارب لـ 318 تريليون
دولار، ويأتي ذلك في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وزيادة الضغوط المالية على
الحكومات.
ارتفاع قياسي في الدين العالمي
وأوضح المعهد أن التدقيق المتزايد في الأوضاع
المالية، خصوصًا في الدول التي تشهد استقطابًا سياسيًا حادًا، أصبح سمة بارزة خلال
السنوات الأخيرة، كما استشهد التقرير بردود فعل الأسواق تجاه السياسات المالية في
بريطانيا، والتي أدت إلى الإطاحة برئيسة الوزراء ليز تروس في 2022، وواجهت فرنسا
ضغوطًا مماثلة أدت إلى رحيل رئيس الوزراء ميشيل بارنييه العام الماضي.
ووفقًا للبيانات، اقتربت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 328%، مسجلة زيادة بمقدار 1.5 نقطة مئوية، مدفوعة بارتفاع الدين الحكومي إلى 95 تريليون دولار، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤًا في النمو وانخفاضا في معدلات التضخم.
وفيما توقع المعهد تباطؤ نمو
الديون خلال العام الجاري وسط حالة من عدم اليقين في السياسات الاقتصادية وتكاليف
الاقتراض المرتفعة، أشار إلى إمكانية ارتفاع الدين الحكومي بنحو خمسة تريليونات
دولار نتيجة المطالب المتزايدة للتحفيز المالي وزيادة الإنفاق العسكري في أوروبا.
