بلغ التضخم على أساس سنوي في تركيا 54,4 بالمئة، وهو أعلى معدل له خلال 20 سنة، بحسب البيانات الرسمية الصادرة فبراير الماضي.
وأظهرت أرقام وكالة الإحصاء الرسمية، أن أسعار الاستهلاك ارتفعت بنسبة 4,8 بالمئة، بينما انهارت العملة المحلية بعدما فقدت الليرة 44 في المئة من قيمتها العام الماضي.
وتدهورت المؤشرات الاقتصادية التركية على خلفية السياسات النقدية للرئيس رجب طيب إردوغان غير التقليدية لامتصاص صدمة جائحة كورونا، والتي فشلت في خفض معدلات الفائدة والسيطرة على تفاقم الأسعار.
وخفضت وكالة فيتش تصنيف تركيا الائتماني من "بي بي -" إلى "بي +"، بسبب ضعف العملة وارتفاع معدلات التضخم.
ومن جانبه، أقال الرئيس التركي مجلس إدارة وكالة الإحصاء، فيما اتهم أنصار الرئيس الوكالة بإصدار أرقام مبالغ بها بغية إضعاف ثقة الأتراك بالإدارة السياسية خاصةً وأن أردوغان يسعى للفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2023.
وكان الشيخ محمد بن زايد، عقد زيارة لأنقرة قبل نحو 6 أشهر، وقع خلالها اتفاقات استثمارية بمليارات الدولارات، في ظل أزمة حادة يشهدها الاقتصاد التركي إثر تدني قيمة الليرة التركية أمام الدولار.
وعقد أردوغان، زيارة إلى الأراضي الإماراتية هي الأولى منذ نحو عقد من القطيعة، بعد عودة الهدوء للعلاقات الثنائية المتوترة منذ سنوات.
وأبرمت الدولتان معاهدة ثنائية يناير الماضي، تنص على إمكانية تبادل العملات بقيمة بلغت قرابة 5 مليار دولار، بجانب دعم الاقتصاد الهيكلي للجانبين وتعزيز التجارة البينية.
وتستهدف أنقرة توقيع مذكرات تفاهم مع أبو ظبي، تتناول أوجه التعاون في قطاع صناعة الدفاع، فضلا عن مجالات المناخ والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والصحة والزراعة .
