وافق البرلمان الليبي، على منح الثقة للتشكيلة الحكومية برئاسة رئيس الوزراء المكلف من قبل المجلس النيابي فتحي باشاغا.
واستمرت جلسة البرلمان نصف ساعة، صوت بها 92 نائبا من أصل 101 من البرلمانيين الحاضرين على الموافقة على الحكومة الجديدة المؤلفة من 35 وزيرا.
وأكد المكتب الإعلامي لباشاغا، أن التشكيلة الحكومية الجديدة جاءت بعد مشاورات موسعة مع كافة الفصائل السياسية الليبية، لتسيير الأعمال خلال الفترة الانتقالية وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية.
في المقابل، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة، خطة أطلق عليها تسمية "إعادة الأمانة إلى أهلها"، تقوم على تنظيم انتخابات تشريعية قبل نهاية يونيو القادم.
وأكد دبيبة في كلمة متلفزة، أن الخطة تستهدف انتخاب أعضاء المجلس النيابي قبل موعد انتهاء خارطة طريق، مع تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق.،على أن يجرى الاستفتاء على الدستور بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية.
يشار إلى أن خارطة الطريق تمت الموافقة عليها من قبل الفصائل الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اختار حكومة دبيبة قبل عام في جنيف، والذي ينص على إجراء انتخابات نيابية قبل يونيو المقبل.
ويتحدى رئيس حكومة تصريف الأعمال بإعلانه خارطة طريق، الإجراءات التي اتخذها البرلمان مطلع فبراير الجاري، حيث عين وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، الأمر الذي رفضه دبيبة.
وفي المقابل، أقر البرلمان مقترح لجنة خارطة الطريق، تضمن تسليم السلطة لحكومة منتخبة، وإجراء الانتخابات العامة خلال 14 شهرا من تاريخ إقرار التعديلات الدستورية.
ونصب البرلمان باشاغا رئيسا جديدا للحكومة، في مسعى للسيطرة على العملية السياسية، إبان فشل الانتخابات العامة نتيجة ازدياد الخلافات بين الفصائل حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية.
