انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الامتياز القانوني الذي تمتع به الرئيس الأسبق دونالد ترامب في ما عرف بأحداث الكابيتول التي سبقت تولي بايدن رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .
وأرسل بايدن طلبا رسميا إلى إدارة الأرشيف الوطني، لتتيح إطلاع لجنة التحقيق المشكلة من قبل أعضاء الكونغرس، من أجل البحث حول أسباب أحداث الكابيتول.
ووفق خطاب المستشارة في البيت الأبيض دانا ريموس، المرسل إلى مدير الأرشيف الوطني ديفيد فيرييرو، فإن على الأرشيف تمكين لجنة التحقيق من الاطلاع على سجلات زوار البيت الأبيض في يوم 6 يناير من عام 2021، الذي شهد أحداث العنف من قبل أنصار ترامب في مبنى الكونغرس.
وبذلك، فإن بايدن يضرب بعرض الحائط بـ"الامتياز التنفيذي" الذي طبقه ترامب على هذه الوثائق عندما كان رئيسا، وهو الامتياز الذي يمنح الإدارة السياسية صلاحية حجب وثائق سرية معينة من أجل مصلحة الدولة.
وأكد بايدن أن الامتياز التنفيذي الذي أسبغه ترامب على وثائق زوار البيت الأبيض عشية اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها الرئيس السابق، ليست في مصلحة الولايات المتحدة ولا يوجد مبرر لحجبها.
وبدوره، استطاع الرئيس الأمريكي السابق تمزيق العشرات من الوثائق الهامة بخصوص اقتحام مبنى الكونغرس الأمريكي (الكابيتول)، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام أجنبية.
وتمكن مسئولون بمركز الأرشيف الوطني المكلّف بحفظ أوراق عمل الرئيس بعد مغادرته البيت الأبيض، من تجميع ولصق بعضًا من الأوراق الممزقة.
وسلم مركز الأرشيف الوطني 700 وثيقة للجنة التحقيق النيابية، تختص بكشف اتصالات الملياردير الجمهوري حينما كان رئيسًا للبلاد، في اليوم الذي وقعت فيه حادثة اقتحام الكابيتول.
