كتب: محمد علي - خاص بمصر

أعلن مجلس الوزراء المصري، منذ قليل، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن الموافقة بشكل رسمي، على مشروع قانون العمل «الجديد»، مع الأخذ في الاعتبار إدراج الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء في الاجتماع، بما يسهم في سرعة إعداده في صورته النهائية، وإرساله إلى البرلمان.

مشروع قانون العمل الجديد في مصر

وجاءت موافقة الحكومة المصرية، رسميا على مشروع قانون العمل «الجديد»؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، ويأتي ذلك بهدف إتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.

 

وقامت وزارة العمل المصرية، باتخاذ عدد من الإجراءات المهمة لتأهيل تطبيق القانون الجديد، مع عقد اجتماعات ولقاءات وجلسات للحوار والتشاور المجتمعي حول مختلف مواد القانون، وذلك بمشاركة مختلف الجهات المعنية المحلية والدولية، حيث كشفت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، ملامح مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى معالجة سلبيات القانون القديم وتوفير مزيد من الحماية للعمال.

ومن أبرز التعديلات التي تم الموافقة عليها في هذا القانون:

إجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2024:

- تم منح العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.

- تُمنح الإجازة مدفوعة الأجر، شريطة تقديم شهادة طبية تحدد تاريخ الوضع.

تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل في قانون العمل الجديد 2024:

- تم الموافقة على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة واحدة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل.

- يُحظر تشغيل الحامل لساعات عمل إضافية طوال فترة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

حظر الفصل أثناء إجازة الوضع في قانون العمل الجديد 2024:

- تم حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.