كتب.. محمد إبراهيم
أعلنت محكمة العدل الدولية، منذ قليل، عن
موافقتها بشكل رسمي بشأن الطلب المقدم من قبل الاتحاد الأفريقي للانضمام إلى
الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات إسرائيل تجاه أنشطة الأمم المتحدة
والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية.
التزامات إسرائيل في الأرض الفلسطينية
ووفقًا لبيان صادر عن المحكمة، استند القرار إلى
المادة (66) من النظام الأساسي للمحكمة، حيث رأت القائم بأعمال رئيس المحكمة،
القاضية جوليا سيبوتيندي، أن الاتحاد الأفريقي قادر على تقديم معلومات مهمة حول
المسألة المطروحة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبموجب هذا القرار، سيكون
الاتحاد مخولًا لتقديم بيان مكتوب في هذا الشأن حتى موعد أقصاه 28 فبراير الجاري.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تبنّت، في
19 ديسمبر الماضي، قرارا تطلب فيه رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن
التزامات إسرائيل، بصفتها قوة حرب وعضوًا في الأمم المتحدة، تجاه وجود وأنشطة
الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويشمل ذلك ضمان إيصال المساعدات الإنسانية
والخدمات الأساسية اللازمة لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، ودعم حقهم في تقرير
المصير، ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد القيود التي فرضها الكنيست الإسرائيلي على
عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، خاصة في القدس المحتلة، ما
أثار ردود فعل دولية منددة بهذه الإجراءات.
جدير بالذكر أن المحكمة كانت قد أذنت سابقًا لكل
من منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية بالمشاركة في هذه الإجراءات
الاستشارية، في إطار الجهود القانونية لمواجهة السياسات الإسرائيلية في الأراضي
الفلسطينية.
