حذرت الوحدات الشرطية في العاصمة الإيرانية طهران، سائقات الدراجات النارية، مؤكدةً أن القانون لا يمنح النساء تراخيص قيادة مثل هذا النوع من المركبات في إيران.
وقال حسين رحيمي، قائد شرطة طهران، في تصريحات لوكالة أنباء الطلبة الإيرانية، إنه سيتم التعامل مع سائقات الدراجات النارية وفقا للقانون لمخالفتهن النصوص التشريعية المقررة.
وتعهد رحيمي، بعودة الانضباط في الشارع الإيراني، بمنع النساء من ركوب الدراجات النارية، بعد إقرار نظام جديد المقرر تطبيقه الأسبوع المقبل في العاصمة الإيرانية.
وينص قانون المرور الإيراني، على أن الشرطة مسئولة عن إصدار رخص قيادة الدراجات النارية. وفي بند آخر من نفس المادة، يختص الرجال فقط باستصدار رخص القيادة لهذه الأنواع من المركبات.
ورصدت منظمات حقوقية انتهاكات عدة طالت الإيرانيات بسبب الفراغ القانوني والتفسيرات الدينية المختلفة، أدت إلى غياب أي نوع من المساواة بين الذكور والإناث.
ولا يعتبر مسألة الحظر القانوني لإصدار تراخيص تسمح للنساء بركوب الدراجات النارية في إيران، القضية الوحيدة المثارة بشأن انتقاص المرأة الإيرانية لأبرز حقوقها الأساسية، حيث تعاني النساء من ممارسات وحشية تحت رقابة السلطات وبموافقة برلمانية.
وأحصت منظمة مدافعة عن حقوق المرأة في إيران، ارتكاب 1200 جريمة شرف في مختلف المدن الإيرانية منذ عام 2001، منهم 16 امرأة تعرضت للعنف الأسري أفضى لقتلها على يد آبائهن أو أزواجهن في محافظة كردستان الواقعة غرب إيران، خلال العام الماضي.
