أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري في اجتماعها الأول لعام 2025، للمرة السابعة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على التوالي. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وأوضح البيان الصادر عن لجنة السياسة النقدية بالبنك ، أن هذا القرار جاء انعكاسًا لأحدث التطورات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة، مشيرة إلى أن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية.
أشارت لجنة السياسة النقدية إلى أنه من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس وسيستمر هذا المسار النزولي ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.
وأضافت إنه في ظل هذه التوقعات عرضة لمجموعة من المخاطر أبرزها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تأثير السياسات التجارية الحمائية على التجارة العالمية. بالنسبة للتضخم، شهدت أسعار السلع الأساسية تقلبات مؤخرا، مع احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، مع وجود مخاطر متعلقة بتفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية.
