أشارت تقارير إعلامية إلى سعي الحكومة الإيرانية لإحكام قبضتها على الشبكة العنكبوتية، عبر إطلاق خطة تنظيم خدمات الفضاء السيبراني.
وأضاف تقارير نشرته صحيفة "اندبندنت" بالنسخة الفارسية، أن الحكومة عرضت خطة تنظيم خدمات الفضاء السيبراني على البرلمان الإيراني لاعتمادها، في يوليو الماضي، والتي تسمح بإعطاء دور بارز للمؤسسة العسكرية فيما يتعلق بخدمات مراقبة الإنترنت.
وذكر التقرير أن أعضاء اللجنة المشتركة لحماية حقوق المستخدمين في الفضاء الإلكتروني أضافوا العديد من التعديلات على مشروع قانون الخدمات السيبرانية.
وأحالت اللجنة المشتركة مشروع القانون لمجلس صيانة الدستور داخل مجلس النواب، وفي حال تمت الموافقة على الخطة فإن مستخدمي الفضاء السيبراني سيخضعون لإجراءات رقابية صارمة.
وتعتزم طهران إطلاق مشروع شبكة معلومات وطنية كبرى، حيث يلتزم مستخدمو الفضاء السيبراني بإبراز هوياتهم الشخصية، كما يُطلب من منصات التواصل الاجتماعي دفع ضرائب لإيران.
وأوضحت صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن خطة تقييد الفضاء الإلكتروني تتضمن إطلاق الإنترنت الوطني مما يقطع الوصول إلى مجتمع المعلومات المجاني.
وحذر خبراء تقنيون من إقرار المجلس النيابي خطة الدولة لتنظيم الفضاء السيبراني، مؤكدين أن مشروع القانون يعمل على تقييد حرية المستخدمين، كما يواجه التشريع مشاكل قانونية ودستورية واقتصادية، خاصةً وأن المستخدمين الإيرانيين يحجمون عن استخدام المنصات المحلية لأسباب فنية وأمنية.
وأشارت "شرق"، إلى أن الجيش الإيراني سيكون له دور بارز يقوض سلطة وزارة الاتصالات، وذلك في حال إقرار البرلمان لخطة الحكومة الساعية لتنظيم استخدام الشبكة العنكبوتية.
