كتب - محمود كمال
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعليق مؤقت لجميع طلبات الهجرة المقدمة من المهاجرين القادمين من أميركا اللاتينية وأوكرانيا، الذين كانوا مؤهلين لدخول الولايات المتحدة بموجب برامج أقرها الرئيس السابق جو بايدن.
واتخذت هذه الخطوة بسبب مخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن وفقا لما نقلته شبكة CBS News.
واستمر قرار التجميد لفترة غير محددة بينما عمل المسؤولون الحكوميون على مراجعة ملفات الهجرة لتحديد أي حالات احتيال محتملة وتعزيز إجراءات التدقيق الأمني بهدف حماية الأمن القومي وضمان السلامة العامة.
وأوقفت إدارة ترامب سابقًا عمليات الدخول الجديدة التي اعتمدت على سياسات الإفراج المشروط، التي أقرها بايدن، إلا أن مذكرة داخلية بتاريخ 14 فبراير الجاري حملت توجيهات من أندرو ديفيدسون أحد كبار المسؤولين في خدمات المواطنة والهجرة الأميركية تقضي بوقف إداري شامل لجميع الطلبات المعلقة للمهاجرين الذين حصلوا على إذن دخول مسبق عبر ثلاثة برامج رئيسية أطلقتها إدارة بايدن.
وأكد ديفيدسون في مذكرته أن قرار التجميد قد يرفع بمجرد اكتمال مراجعة شاملة للأفراد الذين حصلوا على الإفراج المشروط داخل البلاد لضمان عدم وجود مخاطر أمنية.
ولم يتضح بعد العدد الدقيق للمهاجرين المتأثرين بهذا القرار لكنه يشمل آلاف المستفيدين من برامج الهجرة التي وفرت سبلا قانونية لدخول الولايات المتحدة من خلال آلية الإفراج المشروط التي تمنح الحكومة الأميركية صلاحية استقبال الأجانب لدواع إنسانية أو مصالح وطنية.
واستغلت إدارة بايدن هذا القانون لتشجيع المهاجرين على استخدام الطرق القانونية بدلًا من العبور غير الشرعي عبر الحدود الجنوبية.
وسارعت إدارة ترامب لتعليق هذه السياسات، متهمة إدارة بايدن بإساءة استخدام سلطات الإفراج المشروط.
