كتب - محمود كمال
وجه المدعي العام البرازيلي اتهامات رسمية إلى الرئيس السابق جايير بولسونارو متهما إياه بالتخطيط لانقلاب للبقاء في السلطة بعد خسارته في انتخابات 2022.
وتضمنت الخطة المزعومة اغتيال الرئيس الحالي لولا دا سيلفا وقاضٍ بارز في المحكمة العليا، إلى جانب محاولات لإضعاف النظام الديمقراطي في البلاد.
وشملت قائمة المتهمين 34 شخصا من بينهم مسؤولون سابقون ومقربون من بولسونارو، وواجهوا تهما تتعلق بتشكيل تنظيم إجرامي مسلح، والتخطيط لانقلاب ومحاولة تقويض سيادة القانون باستخدام العنف والتهديدات.
وكشف الادعاء العام عن تفاصيل خطة أعدت داخل القصر الرئاسي، تهدف إلى الإطاحة بالمؤسسات الدستورية وحملت اسم الخنجر الأخضر والأصفر.
وأكدت التحقيقات أن بولسونارو وافق على الخطة بعد عرضها عليه، ما عزز الشكوك حول تورطه المباشر في المؤامرة.
وبدأت المحاولات الأولى لزعزعة النظام الانتخابي في عام 2021، عندما أطلق المتهمون حملة للتشكيك في نزاهة آلات التصويت الإلكترونية.
والتقى بولسونارو في 2022 بسفراء وممثلين دبلوماسيين لمناقشة مزاعم التزوير، سعيا لإعداد المجتمع الدولي لعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.
ورغم عدم وجود أدلة على حدوث تلاعب في التصويت واصل المتهمون حملتهم لتشويه سمعة النظام الانتخابي.
ووافقت المحكمة الفيدرالية العليا على النظر في القضية، ما قد يؤدي إلى محاكمة بولسونارو قريبا.
وشملت الاتهامات 33 شخصا آخرين، من بينهم الوزير السابق براجا نيتو والمساعد الرئاسي السابق ماورو سيد.
ويسعى القضاة إلى إنهاء المحاكمة قبل انتخابات 2026، لكن لم يُحدد بعد موعد الجلسات الأولى.
واتهمت الشرطة الفيدرالية بولسونارو في تقرير من 844 صفحة بامتلاك معرفة كاملة بخطة الانقلاب وتنفيذها وقيادتها بشكل مباشر.
ونفى الرئيس السابق كل التهم، مشيرا إلى أنه غير قلق بشأن التحقيقات، وتهكم قائلا: هل رأيتم مرسوم الانقلاب؟ أنا أيضا لم أره.
