كتب .. مصطفى محمود
أعلنت جريدة "الوقائع العراقية" التابعة لوزارة العدل، اليوم الثلاثاء 18 شباط 2025، عن نشر التعديلات الأخيرة المتعلقة بالقوانين الجدلية الثلاثة.
نشرت الجريدة
"قانون رقم (1) لسنة 2025" الذي يعدل قانون الأحوال الشخصية رقم (188)
لسنة 1959، بالإضافة إلى "قانون رقم (2) لسنة 2025" الذي يعدل قانون
العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وكذلك "قانون رقم (4) لسنة 2025" الذي
يعدل قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023،
2024، 2025)، رقم (13) لسنة 2023.
كما تم نشر "نظام رقم (3) لسنة 2025"
الذي يعدل نظام الأجور في المطارات المدنية رقم (6) لسنة 2018، وفقاً لقرار مجلس
الوزراء رقم (67) لسنة 2025، إضافة إلى "تعليمات رقم (1) لسنة 2025"
الخاصة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، التي دخلت
حيز التنفيذ بعد تصويت مجلس النواب العراقي عليها في 21 يناير 2025.
وصوّت البرلمان
العراقي منتصف الشهر الماضي على مجموعة من القوانين الهامة، بما في ذلك مشروع
قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المتأثرة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل،
ومقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، بالإضافة إلى مشروع
التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، وتم التصويت على هذه
القوانين ضمن حزمة واحدة.
وبهذا القرار، عاد
الأمل إلى أصحاب العقارات والأراضي الزراعية التي صادرتها السلطة السابقة، حيث
سيتم إعادة 26 ألف هكتار من الأراضي إلى أصحابها الشرعيين، ليتمكنوا من استثمارها
والتصرف بها مجددًا.
وقد صادر مجلس قيادة
الثورة المنحل أراضٍ من المواطنين في مختلف مناطق العراق، من الشمال إلى الجنوب،
ويُتوقع أن يشمل القرار جميع العراقيين في كافة أنحاء البلاد دون الاقتصار على
مناطق معينة.
يُذكر أن مجلس قيادة
الثورة كان الجهة التنفيذية لحزب البعث المنحل، الذي تم تأسيسه بعد الانقلاب
العسكري الذي نفذه الحزب ضد حكومة عبد الرحمن عارف في عام 1968.
وقد أصبح المجلس هو
الهيئة العليا لصنع القرار في العراق حتى سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، حيث
مارس سلطات تشريعية وتنفيذية.
وكان أحمد حسن البكر
أول رئيس للمجلس من عام 1968 حتى 1979، حين تولى نائبه صدام حسين الرئاسة حتى سقوط
النظام في 2003.
