كتب – محمود كمال
فرضت الحكومة الأسترالية حظرا لمدة عامين على شراء الكيانات الأجنبية
للعقارات السكنية القائمة داخل البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص امتلاك المنازل
للمواطنين.
وأكدت وزيرة الإسكان
الأسترالية كلير أونيل أهمية هذا القرار، مشيرة إلى أنه يمثل إجراء ضروريا رغم أنه
ليس حلًا جذريًا لأزمة الإسكان.
وشددت الحكومة
الأسترالية على ضرورة توجيه جميع الجهود نحو تأمين السكن للمواطنين، مع التركيز
على تسهيل امتلاك المنازل لفئة الشباب الأستراليين متى أمكن ذلك.
ويبدأ تنفيذ الحظر
اعتبارًا من الأول من أبريل، حيث سيجري منع الشركات الأجنبية والمقيمين المؤقتين
من شراء العقارات السكنية القائمة في أستراليا.
وكشفت البيانات الرسمية
عن شراء الأجانب نحو 1800 منزل قائم خلال السنة المالية 2022-2023، ما دفع الحكومة
إلى اتخاذ هذا الإجراء لتحرير عدد أكبر من المنازل لصالح المواطنين.
واستثنت الحكومة
المشروعات السكنية التي تضم 20 وحدة أو أكثر من هذا الحظر، وفقًا لما نشرته صحيفة ذا
سيدني مورنينج هيرالد.
وأفاد مكتب الضرائب
الأسترالي بتسجيل 5360 عملية شراء لعقارات سكنية خلال الفترة من يوليو 2022 إلى
يونيو 2023، بقيمة إجمالية بلغت 4.9 مليار دولار أسترالي شملت 1823 منزلًا قائمًا.
