كتب .. مصطفى محمود
أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، عن نيتها تعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا في الأشهر القادمة، وذلك بعد انهيار نظام الأسد في الثامن من ديسمبر الماضي.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن التعديلات تأتي بهدف دعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار، حيث تشمل التغييرات المقترحة تخفيف القيود المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والمعاملات المالية، إلى جانب تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة.
وأكدت الخارجية البريطانية أن هذه الإجراءات لا تعني التخلي عن محاسبة النظام السابق، مشيرة إلى أن تجميد أرصدة أعضاء نظام بشار الأسد وحظر سفرهم إلى المملكة المتحدة سيظل ساريًا.
وفي السياق ذاته، ذكر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في منتصف ديسمبر الماضي، أن الحكومة البريطانية قد فتحت "قنوات دبلوماسية" مع "هيئة تحرير الشام"، التي قادت المعارضة السورية ضد نظام الأسد، وكان أحمد الشرع، الذي تم تعيينه رئيسًا مؤقتًا لسوريا، قد التقى بوفد بريطاني في 17 ديسمبر لمناقشة التطورات الأخيرة في سوريا، وفقًا لما ذكرته الوكالة العربية السورية للأنباء.
وفي تحذير آخر، أعلنت الولايات المتحدة، ممثلة بنائبة المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، دوروثي شاي، يوم الأربعاء، عن "علامات تحذيرية واضحة" تشير إلى سعي إيران لإعادة تأسيس وجودها في سوريا، مشددة على تأثير ذلك على الوضع الإقليمي.
من جهته، أكد أحمد الشرع على أهمية بناء دولة
القانون والمؤسسات في سوريا، مشيرًا إلى الدور الحيوي لبريطانيا في الشأن الدولي،
وداعيًا إلى عودة العلاقات مع الدول التي تدعم استقرار المنطقة.
