كتب – محمود كمال
بدأت الحكومة السورية الجديدة مراجعة دقيقة لإمبراطوريات
الشركات التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات والتي يمتلكها رجال الأعمال المقربون
من الرئيس السابق بشار الأسد.
وعقدت السلطات لقاءات مع عدد من هؤلاء الأثرياء، في إطار
ما تصفه بحملة للقضاء على الفساد والأنشطة غير المشروعة.
وباشرت هيئة تحرير الشام التي استلمت السلطة في سوريا منذ ديسمبر، بتنفيذ
وعودها بإعادة إعمار البلاد بعد صراع مدمر استمر 13 عاما.
وسعت الحكومة الجديدة إلى إنهاء النظام الاقتصادي
المركزي الذي تركزت ثرواته في أيدي المقربين من الأسد.
وأنشأت السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس الجديد أحمد
الشرع، لجنة متخصصة لتحليل وتشريح المصالح الاقتصادية الواسعة لرجال أعمال بارزين
مثل سامر فوز ومحمد حمشو.
وكشفت ثلاثة مصادر أن اللجنة بدأت عملها بتدقيق أنشطتهم
التجارية وتقييم علاقتهم بالنظام السابق.
تجميد الأصول واستهداف شبكات النفوذ
أصدرت الإدارة الجديدة فور استلامها السلطة في دمشق،
قرارات رسمية بتجميد الأصول المصرفية والحسابات المالية التابعة لشخصيات وشركات
مقربة من الأسد وفقا لمراسلات بين مصرف سوريا المركزي والبنوك التجارية.
وسعت الحكومة قرارات التجميد لتشمل الأسماء المدرجة في
قوائم العقوبات الأمريكية.
وعاد سامر فوز ومحمد حمشو إلى سوريا بعد سقوط النظام السابق، وعقدا اجتماعات
مع مسؤولين بارزين في هيئة تحرير الشام بالعاصمة دمشق خلال شهر يناير.
وأفاد مصدر حكومي ومصدران مطلعان على الاجتماعات أن هذه اللقاءات ركزت على مستقبل أنشطتهم الاقتصادية.
