محمد السيد
أصدرت شركة تنمية الريف المصري الجديد بيانا نفي فيه ما تداوله بعض المستخدمين على صفحات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة حول زعم رفض الشركة تقنين بعض قطع الأراضي التابعة لوضع اليد بمنطقة الفرافرة وذلك ضمن المشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية أراضي المليون ونصف المليون فدان.
وأوضح البيان أن المقاطع المنشورة، التي تنشرها حسابات مجهولة المصدر تفتقر إلى أي بيانات تؤكد صحة المعلومات وتتنافى تماماً مع الوقائع.
وأكدت الشركة أن الأراضي المذكورة في مقطع الفيديو تقع في منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي بمحافظة المنيا وليس بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد كما ادعى البعض.
وأوضحت الشركة أنها أعلنت مرارا عن فتح باب التقنين في كافة المناطق
التابعة لولايتها وقد تقدم واضعو اليد الجادون بالوثائق اللازمة لتقنين أوضاعهم
القانونية حيث تم تحرير حوالي 3081 عقد تخصيص بمساحة تقارب 185774 فدان.
وشدد البيان على أن ما تداوله البعض من ادعاءات حول رفض تقنين الأراضي هو ادعاء لا أساس له من الصحة ويهدف إلى الإساءة لسمعة الشركة والمشروع القومي لاستصلاح واستزراع وتنمية الأراضي وهو ما يمثل محاولة لتشويه صورة من يعملون على تنمية الثروة القومية.
ودعا البيان المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الاستناد إلى الشائعات التي تنشرها جهات تسعى للإضرار ببيئة الاستثمار في مصر.
كما أكد البيان أن الشركة تعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة وتتابع شكاوى المواطنين من خلال وحدة الشكاوى التي يشرف عليها رئيس مجلس الادارة المهندس عمرو عبد الوهاب وستتخذ كافة الاجراءات القانونية ضد من ينشر مثل هذه الافتراءات.
