كتب - محمود كمال
أوصى مكتب التحقيقات الوطني الفلبيني باتهام نائبة الرئيس سارة دوتيرتي بجرائم جنائية تتعلق بمزاعم التخطيط لاغتيال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور ومسؤولين آخرين.
وأكد مدير المكتب خايمي سانتياجو أن التوصية تضمنت تهمًا بالتحريض على الفتنة ومحاولة القتل، مشيرا إلى وجود أدلة كافية بعد تحقيق استمر أكثر من شهرين.
وأحيلت التوصية إلى وزارة العدل التي ستقرر الخطوة التالية بينما أصرت دوتيرتي على نفي أي نية لاغتيال الرئيس وزوجته ورئيس مجلس النواب، مؤكدة أن تصريحاتها جرى تحريفها إذ كانت مشروطة بتعرضها شخصيا للخطر أولا.
وتوقعت دوتيرتي صدور التوصية ضدها، لكنها لم تحدد بعد ما إذا كان فريقها قادرا على تأمين الأصوات الكافية لتجنب الإدانة في مجلس الشيوخ.
وواجهت نائبة الرئيس إجراءات عزل من مجلس النواب بتهم تشمل التآمر على ماركوس وإساءة استخدام الأموال العامة وهو ما نفته سابقا.
وخرج مئات المتظاهرين إلى شوارع مانيلا في ذكرى الإطاحة بماركوس الأب متعهدين بمنع ابنه من ترسيخ حكم استبدادي جديد.
ورفض ماركوس أي علاقة له بهذه التحركات مؤكدا أن مجلس الشيوخ سيحسم مصير دوتيرتي، كما استبعد أي تأثير لهذه الأزمة على الاقتصاد متعهدا بالمضي قدما في خطط الاستثمار والإصلاحات الاقتصادية.
وبدأت القضية في نوفمبر الماضي عندما تحدثت دوتيرتي عن لقاء مع قاتل مأجور، حيث زعمت أنها أمرته بقتل ماركوس وزوجته وابن عمه رئيس مجلس النواب فقط في حال تعرضها للأذى.
