كتب: عبد الرحمن عطية

في ظل استمرار نمو الاقتصاد المصري وتعزيز العدالة الاجتماعية، عقد المجلس القومي للأجور اجتماعا برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمناقشة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.

اجتماع المجلس القومي للأجور

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء وممثلي النقابات العمالية واتحادات المستثمرين، حيث تم استعراض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، والتي تضمنت نمو استثمارات القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات، وتحسن مؤشر مديري المشتريات إلى أفضل مستوى له منذ 4 سنوات، إضافة إلى تحسن تشغيل العمالة في قطاعات الصناعات التحويلية والنقل والوساطة المالية.

رفع الحد الأدنى للأجور بمصر

وأسفر الاجتماع عن إقرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارا من 1 مارس 2025، مع زيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية إلى 250 جنيها شهريا، ووضع حد أدنى للأجور بنظام العمل الجزئي عند 28 جنيهًا للساعة.

وأكدت الوزيرة أن هذه القرارات تتماشى مع المعايير الدولية لحماية القوة الشرائية للأسر ودعم الاستقرار الاقتصادي، فيما وأوضح وزير العمل، محمد جبران، أن وزارة العمل ستصدر تعليمات تنفيذية لضمان تطبيق القرار في جميع المنشآت.