كتب – محمود كمال
استقال أكثر من 40 ألف موظف فيدرالي في
الولايات المتحدة يوم الأربعاء، في خطوة جاءت ضمن عرض قدمته إدارة الرئيس دونالد
ترمب لما يقارب مليوني موظف حكومي، يتيح لهم الاستقالة مع الاستمرار في تلقي
رواتبهم لبضعة أشهر.
وقد يؤدي هذا إلى تقليص كبير في حجم القوة
العاملة الفيدرالية، وفقا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.
وأعلن مكتب إدارة شؤون الموظفين الفيدراليين
الأسبوع الماضي أن الموظفين أمامهم مهلة حتى الخميس لاتخاذ قرار بشأن قبول عرض
التعويض مقابل الاستقالة، حيث سيستمر هؤلاء في تلقي رواتبهم حتى شهر سبتمبر
المقبل.
وحدد المكتب موعدًا نهائيًا لتقديم الاستقالة
في الساعة 11:59 مساءً الخميس وطالب الموظفين بإرسال استقالاتهم عبر البريد
الإلكتروني مباشرة إلى المكتب، بدلاً من إرسالها إلى وكالاتهم.
وقال مصدر من مكتب شؤون الموظفين إن عدد
الموظفين الذين قبلوا عرض الاستقالة تجاوز 40 ألف موظف، بينما أكد آخرون أن العدد
أكبر من ذلك.
وأشار مسؤول في البيت الأبيض إلى أن الإدارة
تتوقع زيادة كبيرة في العدد مع اقتراب الموعد النهائي.
وعندما تم الإعلان عن عرض الاستقالة، توقع
البيت الأبيض أن يتراوح عدد المقبولين بين 5 و10% من الموظفين الفيدراليين، مما قد
يوفر حوالي 100 مليار دولار سنويًا.
ويشار إلى أن الحكومة الفيدرالية تضم نحو
مليوني موظف في وظائف مدنية، رغم أن بعض الوظائف تم إعفاؤها من العرض.
وبعد فوزه في الانتخابات الأخيرة صرح ترمب
بأن الحكومة الفيدرالية الأصغر والأكثر كفاءة ستكون هدية مثالية لأميركا بمناسبة
الذكرى السنوية الـ250 لإعلان الاستقلال في عام 2026.
وفي مكالمة مع مكتب إدارة الموظفين، نوقشت
ضرورة تقديم الوكالات قوائم بالموظفين الذين خدموا أقل من عام أو عامين للخدمة
الاستثنائية.
