كتب .. محمد إبراهيم
أكدت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأربعاء 5
فبراير / شباط 2025، أن التدمير الممنهج الذي تمارسه قوات الجيش الإسرائيلي للبنية
التحتية والممتلكات الفلسطينية، أدى إلى تفاقم التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي.
التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي
وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني، في بيان لها، أن الاقتصاد الفلسطيني شهد انكماشًا بنسبة 28% خلال عام 2024، في ظل القيود المشددة التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على حركة الأفراد والتجارة، إضافة إلى وجود نحو 900 حاجز عسكري، مما تسبب في خفض الطاقة الإنتاجية للمنشآت الاقتصادية إلى أقل من نصف مستواها الطبيعي منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023.
وأشارت وزارة الاقتصاد الوطني، إلى أن طواقمها وثقت تدمير الجيش الإسرائيلي للمنشآت الاقتصادية، وإغلاق المحال التجارية، خصوصًا في مناطق الاجتياح بشمال الضفة الغربية، إلى جانب تعطل وصول العمال إلى أماكن عملهم، وتراجع حركة التسوق لفلسطينيي الداخل، مما ساهم في تفاقم الخسائر الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة التي بلغت 35% في الضفة الغربية بنهاية العام الماضي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الوطني، أنها تواصل جهودها من خلال غرف الطوارئ التابعة لمديرياتها في المحافظات، بالتنسيق مع الشركات، لضمان تدفق السلع بين المناطق المختلفة، مؤكدة أن المخزون التمويني الحالي يكفي احتياجات المواطنين لمدة ستة أشهر.
