كتب .. مصطفى محمود
دعت النقابات المغربية إلى تنظيم إضراب عام يومي الأربعاء والخميس اعتراضًا على ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، إلى جانب قانون الإضراب الجديد الذي اعتبر بمثابة "تكبيل للحقوق".
وشددت النقابات على أن هذا الإضراب يعكس رفضها لسياسات الحكومة التي تتسبب في تفشي الغلاء، وتطالب باتخاذ خطوات فاعلة لمواجهة الأزمة الاقتصادية المتزايدة.
وكان الاتحاد المغربي للشغل في مقدمة النقابات التي دعت للإضراب في القطاعين العام والخاص، حيث انضم إليه الاتحاد الوطني للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بالإضافة إلى المنظمة الديمقراطية للشغل وفيدرالية النقابات الديمقراطية.
قال الميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، في تصريحات صحفية، إن الإضراب يأتي احتجاجًا على السلوك الحكومي اللامسؤول تجاه الطبقة العاملة والحركة النقابية والشعب المغربي، موجهًا اللوم للحكومة التي تتفرج على زيادة الأسعار، ما يسمح للمضاربين وذوي المصالح بتحقيق أرباح على حساب المواطنين.
في المقابل، صادقت الغرفة الثانية للبرلمان المغربي على قانون الإضراب الذي أثار جدلًا واسعًا، حيث اعتبرته المعارضة والحركات النقابية "تراجعًا"، بينما دافع عنه الحكومة واعتبرته قانونًا ديمقراطيًا.
من جانبه أكد الاتحاد المغربي للشغل في بيانه أن الحكومة تستمر في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية. وذكرت النقابات أن هذه الأزمة تعمق من معاناة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية.
