أصدر الجهاز
المركزي للإحصاء، وسلطة النقد، النتائج الأولية لوضع الاستثمار الدولي والدين
الخارجي لفلسطين كما هي في نهاية الربع الثالث 2021، ضمن الإصدار الدوري لوضع
الاستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي لفلسطين.
وأظهرت النتائج إلى أن التفاوت بين
أرصدة استثمارات الاقتصاد الفلسطيني الموظفة خارج فلسطين وأرصدة الاستثمارات الأجنبية الموظفة في الاقتصاد الفلسطيني لا
يزال كبيراً وبقيمة بلغت 3,607 مليون دولار أميركي، بارتفاع بلغت نسبته 8% مقارنة مع الربع
السابق.
ولفتت النتائج إلى أن إجمالي أرصدة
أصول الاقتصاد الفلسطيني قد بلغ 9,436 مليون دولار أميركي، موزعة بين استثمار أجنبي مباشر بنسبة 4%،
واستثمارات حافظة 16%، واستثمارات أخرى (أهمها العملة والودائع) 72%، وأصول احتياطية
8%. أما على المستوى القطاعي، فقد شكلت الاستثمارات الخارجية لقطاع البنوك (أرصدة
في الخارج، ونقد في الصندوق، واستثمارات الحافظة في الخارج) 71% من إجمالي الأصول
الخارجية للاقتصاد الفلسطيني.
وفي المقابل، بلغ إجمالي أرصدة
الخصوم الأجنبية (الالتزامات) على الاقتصاد الفلسطيني (أرصدة غير المقيمين
المستثمرة في فلسطين) حوالي 5,829 مليون دولار أميركي، توزعت بين استثمار أجنبي مباشر
بنسبة 50%، واستثمارات حافظة 14%، واستثمارات أخرى (أهمها القروض والودائع
من الخارج) بحوالي 36%. أما على المستوى القطاعي، شكلت الاستثمارات الأجنبية في قطاع
البنوك حوالي 36% من إجمالي الخصوم الأجنبية على الاقتصاد الفلسطيني.
ورغم الأزمات الاقتصادية المتتابعة
التي عاشتها السلطة الفلسطينية في رام الله الفترة الأخيرة الا أن هذه النتائج تؤكد
مرة أخرة أن الاقتصاد الفلسطيني يمتلك كل المقومات اللازمة لتجاوز ازمتها الراهنة
لاسيما في ظل المنوال التنموي الجديد الذي تعمل حكومة أشتية على تثبيته عبر دعم
المؤسسات الصغرى والعمل على تحسين البنى التحتية في المحافظات الفلسطينية.
