كتب .. مصطفى محمود
أصدرت محكمة تونسية، اليوم الخميس، قرارات بإيداع رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد، ووزير سابق، ومدير مؤسسة مالية السجن، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وأفادت وسائل إعلام محلية، بأنه تجري التحقيقات في شبهات فساد تتعلق بأملاك رجل الأعمال مروان المبروك، صهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والتي تم تجميدها خارج تونس. ويواجه المبروك، الذي أطيح به من الحكم في انتفاضة 2011، عدة قضايا مالية أخرى.
وأوضحت وسائل الإعلام أن السلطات التونسية تعتقد أن هناك تواطؤًا من بعض المسؤولين الحكوميين والإداريين في ارتكاب مخالفات مالية وإدارية مع المبروك، فيما أشار راديو "موزاييك" إلى أن محكمة مختصة في قضايا الفساد قررت إحالة عشرة متهمين إلى الدائرة الجنائية، من بينهم يوسف الشاهد، ورجال الأعمال والوزراء السابقين مثل مبروك كورشيد، وسلمى اللومي، وأنور معروف، وخميس الجهيناوي، ورضا شلغوم، ورياض الموخر، وسمير بالطيب، ولطفي بن ساسي.
وفي 24 ديسمبر الماضي، صدر حكمًا جديدًا بالسجن 20 عامًا، على أرملة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، ليلى الطرابلسي، إضافة إلى صهره السابق محمد صخر الماطري، رجل الأعمال البارز، في قضية فساد مالي شملت مخالفات في صفقة عمومية.
وأوضحت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، أن الصفقة العمومية تم إبرامها بطريقة غير قانونية لصالح الماطري والطرابلسي، كما قضت المحكمة بفرض غرامات مالية ضخمة على المتهمين، تقدر بمليارات الدنانير.
