قالت مصادر إعلامية فلسطينية في رام الله أن المخابرات العامة الفلسطينية تنسق مع نظيرتها المصرية في خصوص معلومات عن تصعيد محتمل من جانب حركة حماس في القدس الشرقية المحتلة بدعم من أنقرة.

ويعمل الوسطاء الدوليون وعلى رأسهم القاهرة لتبيت التهدئة بين الفصائل الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى لتجنب تعطيل جديد في مسار إعادة اعمار القطاع والذي تم فعليا قطع شوط كبير فيه.

هذا ولوحت قيادات حماس باستعداد الحركة لدخول معركة جديدة مع الجانب الإسرائيلي في حال استمر الحصار المفروض على غزة والتباطؤ في إعادة الإعمار الى جانب تفاقم الأزمات الإنسانية في القطاع.

ويعيش الغزيون وضعا اقتصاديا واجتماعيا هو الأسوء منذ سنوات في ظل عجز حماس عن تحسين الوضع المعيشي في القطاع.

ووفقا لأحد قيادات حماس، فإن الخيارات المطروحة هي التصعيد الشعبي سواء في الجدار العازل في غزة وفي الضفة والقدس وكسر الحصار البحري بالقوة والخيار العسكري أيضا.

هذا وأشارت المصادر ذاتها عن تلاقي حماس مراسلات رسمية من الخارجية المصرية بخصوص إمكانية اجراء تعديلات في نسق وأعداد دخول السلع والأفراد من معبر رفح الى الأراضي المصرية في حال لم تلتزم حماس بتعهداتها بتثبيت التهدئة.

من جهة أخرى أعلنة الأجهزة الامينة الفلسطينية في الضفة الغربية أن الحملة الأمنية ضد الخارجين عن القانون مستمرة وأن الحصانة الوحيدة هي حصانة القانون.

وكانت القوات الأمنية الفلسطينية قد ألقت القبض الأسبوع الماضي على عدد من الفارين من سجن نابلس العسكري الى جانب فضها عددا من المظاهرات المسلحة في الخليل وجنين.