كتب: عبد الرحمن عطية
أعلن بنك كندا المركزي، اليوم
الأربعاء، خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى 3%، لكنه لم يلمح
إلى مزيد من التخفيضات في المستقبل، في ظل الغموض الاقتصادي الناجم عن تهديدات الرئيس
الأميركي بفرض رسوم جمركية على السلع الكندية.
وجاء قرار الخفض، الذي اتخذته
لجنة السياسة النقدية برئاسة المحافظ تيف ماكلم، متماشياً مع توقعات المحللين الذين
استطلعت وكالة بلومبرج آراءهم.
وأوضح البنك في بيانه أن الاقتصاد الكندي من المتوقع أن يزداد قوة تدريجياً، لكن فرض رسوم أميركية على مجموعة واسعة من المنتجات قد يمثل اختبارًا لقدرة الاقتصاد على الصمود.
في الأسواق المالية، تراجع
العائد على سندات الخزانة الكندية بنحو 4 نقاط أساس ليصل إلى 2.79%، وهو أدنى مستوى
منذ عام 2022، بعد أن استبعد البنك الإشارة إلى تخفيضات إضافية في الفترة المقبلة.
ووصف مسؤولو البنك خفض الفائدة
التراكمي بمقدار 200 نقطة أساس منذ يونيو الماضي بأنه "كبير"، مشيرين إلى
أن التخفيضات السابقة في أكتوبر وديسمبر كانت بمقدار نصف نقطة مئوية لكل منها.
وأكد البنك أن التضخم سيظل قريبا من هدف 2% حتى عام 2026، مع توازن المخاطر بين الضغوط الصعودية والهبوطية للأسعار.
كما أشار أعضاء لجنة السياسة
النقدية إلى أن تخفيضات الفائدة بدأت تؤتي ثمارها من خلال تحفيز الاستهلاك ونشاط سوق
الإسكان، متوقعين أن يتم امتصاص الفائض الاقتصادي تدريجياً على مدار السنوات المقبلة.
