كتب .. محمد إبراهيم
ناقش وزيرا الاقتصاد الوطني محمد العامور
والاتصالات والاقتصاد الرقمي عبد الرازق النتشة، اليوم الأربعاء 29 يناير / كانون
الثاني 2025، مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، دراسة حول حوافز
لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تعزيز نموه وزيادة مساهمته في
الاقتصاد الوطني.
إقرار حوافز لتكنولوجيا المعلومات
والاتصالات
وشدد المشاركون خلال اللقاء، الذي عُقد في مقر
وزارة الاقتصاد الوطني، على أهمية تعزيز تنافسية الشركات التكنولوجية، وتحفيز
البحث والابتكار، إضافة إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، مع
تقديم الكثير من الأفكار التي تدعم الاقتصاد الفلسطينين، بالإضافة إلى العمل على
تنمية البلاد بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لما يقرب من 15 شهرًا.
ووفقًا لتوقعات اتحاد شركات أنظمة المعلومات
الفلسطينية "بيتا"، فإن الحوافز المقترحة قد تضيف بين 100 و150 مليون
دولار إلى الاقتصاد الفلسطيني خلال خمس سنوات، مع نمو الاستثمارات في الشركات
الناشئة بنسبة 30%، وتوفير 200 فرصة عمل سنويًا، فضلًا عن تعزيز الصادرات.
واتفق المجتمعون على مقترحات لدعم إقرار الحوافز
ضمن إطار رؤية مشتركة، بما يسهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الرقمي وتطوير بيئة
الأعمال التكنولوجية في فلسطين.
