كتب: بسام وقيع
أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري 2025، بيانًا أعلن من خلاله توضيح محافظ السلطة بخصوص التعليمات الجديدة التي صدرت الأسبوع الماضي حول آلية معالجة الديون المستحقة للبنوك على موظفي القطاع العام.
حيث أوضح محافظ سلطة النقد الفلسطينية، يحيى شنار، في تصريحات له اليوم، أن التعليمات الجديدة الخاصة بمعالجة الديون المستحقة للبنوك على موظفي القطاع العام تحقق مصلحة جميع الأطراف، وتضمن حق الموظف في الاعتراض على منحه قرضا جديداً لسداد الأقساط غير المسددة خلال الفترة الماضية.
وأضاف شنار، أنه على الموظف الراغب في الاعتراض التواصل مع المصرف مباشرة خلال فترة عشرة أيام من تاريخ تبليغه رسمياً من قبل البنك، مشيرًا إلى أن سلطة النقد بدأت بإعداد ونشر مادة إعلامية توضيحية للتعليمات الجديدة.
كما صرح محافظ سلطة النقد، أن السلطة تمارس صلاحياتها المنصوص عليها قانونا، والتي تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، ودعم وتشجيع النمو الاقتصادي ضمن الأدوات المتاحة والمتعارف عليها وفق الممارسات الدولية الفضلى.
وأشار يحيى الشنار، إلى أن سلطة النقد نجحت في تحقيق الاستقرار المالي في فلسطين رغم الأزمات المالية المتتالية، وساهمت تدخلاتها المختلفة في الحفاظ على الدورة الاقتصادية في ظل أصعب الظروف، مؤكدًا أن سلطة النقد تعمل بالتنسيق المستمر مع كافة الأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها وزارة المالية.
وشدد خلال تصريحاته، على أن وزارة المالية هي الجهة المخولة بالإفصاح عن تطورات الوضع المالي للحكومة وعن المستجدات المتعلقة بالمنح والمساعدات الدولية، والقروض الداخلية والخارجية، وكافة التفاصيل المتعلقة بصرف الرواتب لموظفي القطاع العام.
