كتب – محمود كمال

اتخذ الادعاء الكوري الجنوبي خطوة حاسمة اليوم باتهام الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، بقيادة عصيان على خلفية محاولته فرض الأحكام العرفية لفترة قصيرة يوم 3 ديسمبر.

وجاء هذا القرار بعد توصية من تحقيق مكافحة الفساد الأسبوع الماضي، الذي طالب باتخاذ إجراءات قانونية ضد الرئيس.

ورفضت محكمة في العاصمة سيول يوم السبت طلبا لتمديد فترة احتجاز الرئيس المعزول، وهو ما زاد الضغط على الادعاء للإسراع في توجيه التهم رسميًا.

مداهمة مقر الرئيس الكوري الجنوبي

وقادت السلطات عملية مداهمة فجراً لمقر إقامة يون الأسبوع الماضي، حيث تم توقيفه بتهمة التمرد.

وبهذا التوقيف أصبح يون أول رئيس كوري جنوبي يتم اعتقاله أثناء توليه المنصب بسبب اتهامات جنائية.

ولم يدم العمل بمرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره يون سوى ست ساعات فقط، قبل أن يتدخل نواب البرلمان ويبطلوه عن طريق اقتحام البرلمان نفسه.

وأدى هذا الإجراء إلى دخول البلاد في أزمة سياسية عميقة تُعد الأسوأ منذ عقود.

ويواصل يون رفض التعاون مع التحقيقات، مشيراً إلى أن المحققين لا يملكون الصلاحيات القانونية الكافية.

وأصر فريق الدفاع الخاص به على أن الإجراءات المتبعة تفتقر إلى الأساس القانوني، مما يعقد مجريات التحقيق.

وتنظر المحكمة الدستورية في مذكرة برلمانية تطالب بعزل يون من منصبه.

وإذا ما قررت المحكمة تأييد الاتهامات الموجهة إليه، فسيتم عزله رسميا من الرئاسة، مما يمثل لحظة فارقة في المشهد السياسي لكوريا الجنوبية.