كتب – محمود كمال
قررت وزارة
الكفاءة الحكومية الأميركية توفير 420 مليون دولار خلال أول 80 ساعة من عملها، من
خلال إلغاء عدد من العقود الحكومية الحالية أو التي كانت على وشك التوقيع بالإضافة
إلى إلغاء عقدي إيجار.
ونشر فريق
الوزارة الذي يترأسه الملياردير إيلون ماسك بيانا على منصة إكس يوم الجمعة، أوضح
فيه أن الأولوية كانت لإلغاء عقود التنوع والمساواة والشمول والمباني الفارغة.
ولم تقدم
الوزارة تفاصيل إضافية عن تلك الإلغاءات، كما أن هناك صعوبة في التحقق من صحة هذه
المعلومات.
وفقاً لموقع Business
Insider،
يعادل إلغاء هذه العقود قيمة 126 مليون دولار يومياً، وإذا استمر الفريق بهذا
الوتير، فإنه من المتوقع أن يتم إلغاء حوالي 67 مليار دولار من العقود سنوياً حتى
موعد الهدف المحدد للوزارة في 4 يوليو 2026.
ويشكل حوالي 3%
من الهدف الأصلي الذي حددته وزارة الكفاءة بتخفيض 2 تريليون دولار من الميزانية
الفيدرالية، أو 7% من الهدف المعدل الذي تم تحديده لاحقاً وهو 1 تريليون دولار.
وأشار الرئيس
الأميركي دونالد ترمب في يومه الأول بعد العودة إلى المكتب إلى توقيعه أمرا تنفيذياً
يهدف إلى جعل وزارة الكفاءة تعمل تحت إشراف البيت الأبيض، مع تحديد كيفية دمج موظفيها
داخل الوكالات الفيدرالية، إلا أن المجموعة ما زالت بحاجة إلى موافقة الكونغرس
لتعديل الميزانية الفيدرالية.
وفي سبتمبر
الماضي أعلن ترمب في خطاب أمام النادي الاقتصادي بنيويورك أن إيلون ماسك سيقود
عملية مراجعة شاملة للحسابات المالية والأداء للحكومة الفيدرالية في إدارته
القادمة.
ومنح ترمب
الوزارة مهلة زمنية لا تتجاوز السنتين لإنهاء مهمتها، مشيراً إلى أن الوزارة
ستنتهي في الرابع من يوليو 2026.
وتحدث ماسك في
وقت سابق عن نيته خفض الإنفاق الحكومي بمقدار 2 تريليون دولار، قبل أن يعدل الهدف
لاحقاً إلى 1 تريليون دولار في وقت بلغ فيه إجمالي إنفاق الحكومة الأميركية في
السنة المالية الأخيرة 6.75 تريليون دولار.
