كتب – محمود كمال
أثار إعلان
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته الكشف عن وثائق اغتيال جون كينيدي اهتماماً
واسعا، حيث يترقب الكثيرون الإجابة عن أسئلة ظلت محيرة لعقود.
وأشار ترامب إلى
أن العديد من الأشخاص انتظروا هذه اللحظة طويلاً، مؤكداً أن كل التفاصيل ستُكشف
قريباً.
ووقع ترامب أمرا
تنفيذيا لفتح آلاف الوثائق المحجوبة والمتعلقة باغتيال الرئيس جون كينيدي وشقيقه
روبرت كينيدي، وكذلك أيقونة الحقوق المدنية مارتن لوثر كينغ.
ومن المتوقع أن
تلقي الوثائق التي يبلغ عددها 14 ألف ضوءا جديدا على الأخطاء والمعلومات المغلوطة
التي تداولت حول الحادثة على مدار السنين.
وعلق الدكتور
مايكل بادن الذي شارك في التحقيق في اغتيال كينيدي عام 1963، على الإعلان قائلا إن
نظريات المؤامرة لم تتوقف منذ ذلك الوقت، بل زادت بسبب عدم نشر التقرير الكامل
للكونغرس حول الحادثة.
وأوضح أن هذه
الوثائق قد تكشف ما إذا كان هناك أي أطراف أخرى ضالعة في الجريمة أو إذا كانت
التحقيقات قد شابتها أخطاء أو تلاعب في الحقائق.
وفي 22 نوفمبر
1963 اغتيل الرئيس الأمريكي جون كينيدي أثناء موكبه في دالاس، بينما كان يلوح
للمشاهدين من سيارته المكشوفة.
وألقت الشرطة
القبض على لي هارفي أوزوالد بعد ساعات قليلة من الحادث، لكنه قُتل على يد جاك روبي
في اليوم التالي أثناء نقله إلى السجن.
ووفقاً للجنة
وارن التي أجرت التحقيق، ثبت أن أوزوالد هو القاتل الوحيد، وكذلك روبي الذي قتل
أوزوالد، لكن دكتور بادن أكد أن الأخطاء في تشريح جثة كينيدي أثارت تساؤلات
ونظريات بشأن تعدد القتلة.
وأضاف أن
التشريح غير الدقيق حول اتجاه الرصاصة التي أصابت كينيدي خلفت انطباعاً خاطئاً بأن
هناك أكثر من مطلق للنار.
وأصر بادن على
أن التحقيق خلص إلى أن أوزوالد هو القاتل الوحيد.
وأوضح أن دوافع
أوزوالد لقتل الرئيس ما زالت غامضة، مع احتمال تورط أطراف أخرى مثل المافيا أو
وكالات حكومية أو دول أجنبية مثل كوبا أو روسيا.
ونوه بادن إلى
أن التأخير في نشر الوثائق قد يكون ناتجاً عن مخاوف من أن تحتوي على معلومات قد
تضر بالأمن القومي أو تكشف عن إخفاقات في عمل الوكالات الحكومية مثل إف بي آي وسي
آي إيه.
