قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم، إن السلطة الفلسطينية لم تعد قادرة على تلقي تمويلًا من البنوك المحلية، لوصول عمليات الاستدانة إلى سقفها، مما يهدد بعدم قدرة الدولة على دفع الرواتب وسداد أقساط الديون وفوائدها، الأمر الذي قد يدفع السلطات إلى اقتطاع جزء بسيط من رواتب الموظفين العموميين للإيفاء بجميع الالتزامات تجاه كافة الجهات.
ويواجه الاقتصاد الفلسطيني تعثرًا نتيجة انخفاض الدخل المحلي على إثر تداعيات تفشي جائحة كورونا، بالإضافة إلى الاقتطاعات الإسرائيلية من العائدات الضريبية (المقاصة)، وهي ضرائب بنسبة 3% تقتطعها إدارة تل أبيب نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على الواردات الفلسطينية من الخارج.
وتبلغ أموال المقاصة التي تقتطعها إسرائيل شهريًا 100 مليون شيكل، حيث تحتجز حتى الآن 2 مليار شيكل، قدمت منها 500 مليون شيكل فقط للسلطة الفلسطينية، بحسب بيان وزارة المالية في القدس.
وعلى الصعيد الدولي، تبحث لجنة الارتباط الخاصة مساعدات المانحين، بمشاركة الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، تطور الأزمة الاقتصادية الفلسطينية، خلال اجتماعها في أوسلو، الأربعاء المقبل.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أنه سيتم توفير 500 مليون شيكل للسلطة الفلسطينية كمزيج من قرض وسلفة، لافتًا إلى أن الوضع المالي المتدهور للسلطة الفلسطينية أعاد التأكيد على الحاجة إلى توفير مصادر دخل جديدة للمساعدة في حل الأزمة المالية، بجانب الحاجة إلى مزيد من التغيير الهيكلي.
